کارکرد اموال مثلی و قیمی در مسئولیت مدنی

اموال مثلی و اموال قیمی دو عنوان بسیار مهم در فقه و حقوق به شمار می روند هر چند از ناحیه شرع بیان نشده اند ولی بر مبنای تعاریف فقها و قانون مدنی تعاریفی صورت گرفته است. مثلی و قیمی در اثر گذشت زمان و مکان تغییر پیدا می کند و تشخیص مثلی و قیمی بودن بر اساس عرف می باشد. یکی از مواردی که بحث مثلی و قیمی بودن در آن مطرح است پول است. پول که بر اثر گذشت زمان ماهیتی چندگا نه پیدا کرده و فقها را برای شناخت پول و ماهیت آن با مشکلاتی روبه رو کرده است . با توجه به دگرگونی ماهیت پول، این سوال مطرح می شود که ماهیت پول های امروزی مثلی است یا قیمی؟ در پاسخ به این سوال چند نظریه وجود دارد که نظریه صحیح تر، نظریه مثلی بودن پول است که این گروه بر این عقیده هستند که پول به حسب قدرت خرید و ارزش اسمی آن مثلی می باشد و فرقی بین پول های اعتباری و حقیقی (درهم و دینار) نیست و امّا موضوع مهم دیگری که در بحث مثلی و قیمی مطرح است، ضمان در اموال قیمی است. چرا که در اموال مثلی، شخص تالف، ضامن مثل مال تلف شده می باشد و این نظر مورد اتفاق همه فقها می باشد و آن چه باعث اختلاف نظر است ضمان در اموال قیمی می باشد که این سوال مطرح می شود که در اموال قیمی، وقتی شخص مال قیمی را تلف کند ضامن مثل است یا قیمت؟ در پاسخ به این سوال سه دیدگاه وجود دارد که دیدگاه اول مربوط به مشهور فقها می باشد. مشهور فقها نظر بر این دارند که در اموال قیمی، شخص ضامن است که قیمت را پرداخت کند و برای اثبات نظریه خود به آیه ی « اعتداء » و قاعده علی الید و سیره عقلا و هم چنین اجماع استدلال می کنند. ولی بر این ادلّه ها انتقاداتی صورت گرفته است که نمی توان به این موارد برای ضمان در اموال قیمی استناد کرد. بر خلاف مشهور فقها دو گروه دیگر وجود دارد که یکی از آن ها بر این عقیده هستند که در ضمان اموال قیمی، شخص ضامن است که مطلقاً مثل را پرداخت کند و به ادلّه ای مانند عقل و روایت استناد کردند که این ادلّه ها مورد انتقاد گروه سوم واقع شده است که می گویند: در اموال قیمی، مثل پرداخته می شود چون از جهت جنس و ا وصاف به تالف نزدیک ترست و اگر مثل متعذّر بود نوبت به قیمت می رسد. و به ادلّه قرآنی، روایات، قاعده احتیاط، قاعده نفی ضرر، قاعده قرض، قاعده اقربیّت استدلال کرده اند. به نظر می رسد نظر سوم صحیح می -باشد. وقتی مثل از جهت جنس و اوصاف شبیه به تا لف باشد، مثل پرداخت می شود چون اقرب به تالف است و در صورتی که مثل متعذّر بود، نوبت به قیمت می رسد.